في الواقع، و منذ وقت طويل أثبت علم الاجتماع أن دور الأسرة هو الحاسم في تفسير العديد من الاختلافات في النتائج التعليمية من طالب إلى اخر. وكما يؤكد “بورديو” فالعديد من الدراسات أكدت تأثير عوامل مصدرها الأسرة على تعلم التلميذ و من هذه العوامل نذكر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونشير إلى أن الاختلافات الثقافية قد تكون أكثر أهمية من غيرها من العوامل.
وحيث أن المدرسة تنشر ثقافة يمكن وصفها بأنها شرعية، أي الثقافة التي تفرضها الطبقة الحاكمة، نجد أنفسنا أمام استنتاج وحيد وهو أن للمدرسة مسؤولية كبيرة في إعادة انتاج الطبقات الاجتماعية. وهذا ما يقودنا في الأخير إلى الوقوف بين رأي للمعلمين يقول أن هذا هو أحد مظاهر اختلال المؤسسة التعليمية، وبين رأي الآباء الذين يعتبرون أبنائهم ضحايا للعنف الرمزي و من دون أسلحة لمواجهته.
في السنوات الأخيرة لم يرض علماء الاجتماع كثيرا عن هذه المقاربة، فسعوا بذلك إلى قياس مظاهر من قبيل ما يمكن أن يصطلح عليه “تأثير المؤسسة” و “أثر المعلم”. فقد أرادوا أن يؤكدو أن السياسة التعليمية المحلية لها من الأهمية ما يجعلها مركز اهتمام خصوصا اذا ما كان المعلم مهتما ومدربا بشكل يجعله يساعد في معالجة بعض مظاهر الحتمية الاجتماعية (إ عادة إنتاج تفاوت طبقي وإجتماعي).
يجب علينا كمربين أن نتساءل هل أشركنا الآباء فعلا في فعل التعليم ؟
بملاحظة صغيرة سيبدو لنا جليا من خلال حياتنا اليومية في التدريس ما للدور الأسري من أهمية، فالنتائج التعليمية للطلاب تصبح أحسن و مخاطر التسرب الدراسي تقل كلما كانت الأسرة متابعة لأبنائها ودراستهم و تفتح معهم سبل الحوار لمناقشة ما يشغلهم.
أحيانا يتنصل الآباء و بكل سهولة من مسؤولياتهم عندما يرددون عبارات من قبيل: إبني أصبح طالبا في المرحلة الثانوية و هو قادر على تسيير شؤونه.
ومع ذلك ، تجدر الاشارة أن للآباء الحق دائما في مراقبة الواجبات المنزلية لأبنائهم ومساعدتهم على العمل بفاعلية أكبر وتوجيه الملاحظات و كذا توفير شروط الدراسة السليمة، من قبيل إطفاء الحاسوب و الهاتف المحمول أثناء العمل على الواجبات المنزلية، الشيء الذي يجعل الأبناء يتدربون على نظام حياة متوازن (التعود على أخذ قسط كاف من النوم، التعود على التخطيط للعمل…).